 17.03.16 14:55 | باراك أوباما يختار قاضيا "تقدميا معتدلا" لشغل مقعد القاضي التاسع في المحكمة العليارقم المشاركة : ( 1 ) |
نائب المدير
 إحصائيةالعضو |  |  | | العمر : 38 | | عدد المساهمات : 21275 | | نقاط : 143240 | | 2 |
|
| موضوع: باراك أوباما يختار قاضيا "تقدميا معتدلا" لشغل مقعد القاضي التاسع في المحكمة العليا باراك أوباما يختار قاضيا "تقدميا معتدلا" لشغل مقعد القاضي التاسع في المحكمة العلياأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء تعيين القاضي التقدمي المعتدل ميريك غارلاند كعضو تاسع في المحكمة العليا خلفا للقاضي الراحل أنتونين سكاليا. والرهان كبير لأن المحكمة منقسمة بين أربعة قضاة محافظين وأربعة قضاة تقدميين، وبالتالي سيكون للقاضي الجديد دور حاسم.
أعلن باراك أوباما الأربعاء من حدائق البيت الأبيض تعيين القاضي التقدمي المعتدل ميريك غارلاند (63 عاما) عضوا في المحكمة العليا. ونظرا لمعارضة خصومه الجمهوريين لهذا القرار، قال الرئيس الأمريكي: "محكمتنا العليا فريدة. يفترض أن تكون فوق الاعتبارات السياسة ويجب أن تبقى الأمور كذلك".
وأضاف، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، إن غارلاند هو "الرجل المناسب لهذا المنصب ويجب تثبيته فيه". وقال غارلاند بتأثر كبير: "إنه لشرف كبير بالنسبة لي".
والرهان كبير لأن المحكمة اليوم منقسمة بين أربعة قضاة محافظين وأربعة قضاة تقدميين، وبالتالي سيكون للقاضي الجديد دور حاسم. وعليها اتخاذ قرارات في الأشهر المقبلة حول سلسلة مواضيع سياسية حساسة في الولايات المتحدة كالهجرة والإجهاض أو مكافحة ظاهرة الإحتباس.
وقال أوباما إن هذا الرجل "من قضاة البلاد الأكثر ذكاء" وإن خبرته "أكسبته احترام وإعجاب" الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين.
ويؤكد الجمهوريون الذين يهيمنون على الكونغرس أن على الرئيس الجديد الذي سيتولى مهامه في كانون الثاني/يناير المقبل تعيين خلف للقاضي المحافظ انطونين سكاليا الذي توفي في شباط/فبراير، وكانوا ألمحوا إلى أنهم سيرفضون اي مرشح يختاره أوباما مهما كان لامعا في مجاله.
وكان سكاليا منذ ثلاثة عقود ركيزة الجمهوريين في المحكمة العليا مع معارضته للإجهاض والزواج المثلي ولدفاعه المستميت عن عقوبة الإعدام وحيازة الأسلحة الفردية.
وفور إنهاء أوباما خطابه، أكد الجمهوريون أن لا نية لديهم لتعديل موقفهم. وقال شاك غراسلي رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ: "قررت غالبية في مجلس الشيوخ إتمام دورها الدستوري (...) بالامتناع عن دعم تعيين تم خلال سنة الانتخابات الرئاسية". |
| |  |
