 17.03.16 15:18 | مصر: طرق غابرة للتثبت من"تهمة" المثلية الجنسية!رقم المشاركة : ( 1 ) |
نائب المدير
 إحصائيةالعضو |  |  | | العمر : 38 | | عدد المساهمات : 21275 | | نقاط : 143220 | | 2 |
|
| موضوع: مصر: طرق غابرة للتثبت من"تهمة" المثلية الجنسية! مصر: طرق غابرة للتثبت من"تهمة" المثلية الجنسية!
تلجأ السلطات المصرية إلى طرق مهينة في تحديد إن كان الشخص مثليا أم لا، ما أثار انتباه بعض وسائل الإعلام الدولية. وتعود هذه الممارسات إلى عهود غابرة.
تستعمل السلطات المصرية، وفقا لما نقلته صحيفة "ليبراسيون" عن موقع "بوزفييد" الأمريكي، طرق غريبة تمس بالكرامة الإنسانية في الكشف عن مثلية بعض الأشخاص، معتمدة في ذلك على أطباء.
ويعتبر هؤلاء الأطباء، يفسر الطبيب ماجد لويي، على سبيل المثال، وبشكل جدي، أن مخرج الرجل "يكون كبيرا وبشكل غير عادي لدى المثلي"، كما يشير هذا الطبيب الذي يعمل لحساب وزاة العدل، إلى مظاهر فيزيولوجية أخرى تظهر على المثليين، موضحا أن كل هذه "الأعراض" التي تحدث عنها تعتمد على "دراسات علمية وموجوة في كتب، وأن العالم كله يعرفها".
من بين هذه الكتب التي يتحدث عنها هذا الطبيب، كتاب فرنسي يعود تاريخ إصداره إلى 1857 وعرف صاحبه، أوغيست أومبرواز تارديو، بمعاداته للمثليين.
الكتاب يتوقف مطولا عند مظهر الشخص وما يمكن أن يلبسه من ثياب يعتقد أنها لإثارة انتباه الرجال، والمجوهرات التي يمكن أن تعلق على الصدور أو توضع في المعاصم.
وبالرغم من هذه الممارسات البدائية المقترفة من قبل أطباء، يعتقد الكثير من المتهمين ومحاميهم أن هذا الكشف صحيح ولا يمكن التشكيك فيه، ويؤكدون أن "أي طبيب محنك وله تجربة يمكن أن يكشف إن كان الشخص مثليا أم لا".
للمزيد : مصر: السجن ثلاث سنوات لرجل اتهم العديد من المصريات بخيانة أزواجهن
وتفيد "ليبراسيون" أنه منذ وصول السيسي إلى الحكم في مصر، شددت السلطات المحلية الخناق على المثليين. وأوقفت الشرطة ما لا يقل عن 150 مثليا خلال عام 2014.
وتضيف الصحيفة الفرنسية أن هناك من اعتبر الإفراج عن عدد من الأشخاص في قضية الحمام، التي أثارت جدلا في داخل مصر وخارجها، مكسبا إلا أن السلطة والإعلام لا يزالان يجرمان المثلية.
ولا يوجد أي نص صريحبالقانون المصري يجرم المثلية، إلا أن القانون رقم 10 لسنة 1961 والخاص بمكافحة الدعارة، حسب موقع "مراسلون" المغاربي، يستخدم عادة لإدانة المثليين في مصر، وينص على حبسهم مدة تترواح بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ويعتبر القبض على أكثر من 50 شخصا في قضية ما يعرف بباخرة "كوين"، حيث جرت محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة في 2001، أشهر تحرك وقع ضد المثليين. |
| |  |
