فاد تقرير أممي صدر اليوم بأن القوات الحكومية العراقية وتنظيم الدولة الإسلامية ارتكبا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وذكر تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة المعاونة للأمم المتحدة في العراق أن الضربات الجوية التي نفذتها الحكومة العراقية ضد مسلحين سنّة أوقعت عددا كبيرا من القتلى بين المدنيين في قصف للقرى والمستشفيات وبعض المدارس، في انتهاك للقانون الدولي.
وجاء في التقرير الذي تناول الفترة الممتدة من 6 يوليو/تموز وحتى 10 سبتمبر/أيلول الماضيين أن أكثر من 9300 مدني قتلوا، كما أصيب أكثر من 17 ألفا خلال الشهر الماضي، وذلك جراء العمليات التي تقوم بها الحكومة العراقية والمليشيات المرتبطة بها.
وقال التقرير إن الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعي التي نفذتها الحكومة العراقية لم تأخذ في الاعتبار مبادئ التمييز والتناسب التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي.
ويدعو التقرير الحكومة العراقية للانضمام إلى معاهدة روما، الأمر الذي سيسمح للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة أصحاب هذه الجرائم.
وقد اتهم التقرير تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذ عمليات إعدام جماعية وسبي نساء وفتيات وتسخير أطفال للقتال، في انتهاكات "ممنهجة قد ترقى إلى جرائم حرب".
وأشار التقرير إلى أن تنظيم الدولة ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأعمال عنف "ذات طبيعة طائفية متزايدة" ضد جماعات، منها المسيحيون والإيزيديون.
وأضاف أن هذه الانتهاكات "تشمل هجمات استهدفت بشكل مباشر المدنيين والبنية التحتية المدنية وإعدامات وعمليات قتل أخرى للمدنيين وعمليات خطف واغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي والبدني".
وذكر التقرير الذي استند إلى نحو 500 مقابلة أنه في مذبحة واحدة وقعت يوم 12 يونيو/حزيران الماضي، أسر مسلحو التنظيم 1500 فرد من الجيش وقوات الأمن من قاعدة عسكرية في محافظة صلاح الدين وقتلوهم.