مسؤوليتها كل ذي سلطة وكل ذي منصب في الدولة المصرية، فالجميع مسؤولون، والجميع مقصرون.
وأضافت: “النساء والفتيات في مصر يتعرضن يومياً لويلات العنف الجنسي والتحرش بهن في المواصلات العامة وأماكن العمل وفى أروقة الجامعات، حتى الإناث من الأطفال لم يسلمن من ويلات العنف الجنسي واستباحة أجسادهن، لذا فإن مبادرة شُفت تحرش توصى بضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات تلك الكارثة الإنسانية، وإحالة المقصرين من ضباط وأفراد شرطة قسم قصر النيل المنوط بهم تأمين محيط كوبري قصر النيل إلي المحاكمة، على أن تنشر نتائج التحقيق على الرأي العام”.
كما أكدت على وجوب العمل بقوة على تعديل المادة 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات وفقاً لما تطرحه منظمات المجتمع المدني من تدابير وآليات وعقوبات بديلة من شأنها الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي، كما يجب على وزارة الداخلية تفعيل تواجد ضابطات الشرطة في الأماكن العامة، على أن تتواجد ضابطة شرطية كحد أدني في ديوان كل قسم شرطة على نطاق جمهورية مصر العربية، وعلى الأجهزة الأمنية تحري الدقة، وعدم إصدار أحكام مسبقة حول الانتهاكات اللاتي تتعرض لها النساء والفتيات في مصر، وأن يتم التعامل بجدية في جرائم العنف الجنسي
03.11.15 22:28
