- في 5 آب 2014 وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وثيقة حفر قناة السويس الجديدة وقدمها الى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس لتنفيذها، وألزم السيسي منفّذي المشروع بالانتهاء منه بعد عام واحد فقط، بدلاً من ثلاث سنوات.
- في 7 آب 2014، بدأت أعمال الحفر الخاصة بالقناة الجديدة.
- تمتد القناة الجديدة على طول 35 كيلومترا في موازاة القناة الأساسية التي يصل طولها الى 72 كلم.
- قناة السويس القديمة أقيمت قبل 146 عاما وتعدّ محورا هاما للتجارة العالمية وأحد الممرات التي تشهد أكبر حجم من الملاحة في العالم.
- (إيرادات قناة السويس سجلت نحو 47 مليار دولار خلال 10 سنوات سابقة تمتد ما بين الأعوام المالية 2004/2005 – 2013/2014، بمتوسط بلغ 4.7 مليار دولار سنويا).
- شارك 44 ألف مواطن مصري، مع معدات تخطى عددها الـ 4500 بالاضافة الى 62 شركة مصرية، في إتمام هذا المشروع.
- تمّت إضافة كتيبتين من القوات المسلحة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، إضافة لكتيبتي الطرق للمساعدة في عمليات الحفر.
- استطاع المشرفون على المشروع من إنهاء الحفر الجاف بنسبة 100% خلال 9 شهور، وكانت الكمية المطلوب حفرها من الرمال حوالي 250 مليون متر مكعب.
- بدأت مرحلة الحفر المائي مباشرة بعد انتهاء الحفر الجاف، والوصول إلى العمق المطلوب وظهور مياه بأرضية القناة الجديدة.
- شارك في هذه المرحلة 5000 عامل ومهندس.
- بلغت تكلفة حفر القناة الجديدة ما يقارب 8 مليارات دولار.
- بهدف تأمين الاموال اللازمة للمشروع، طرحت الحكومة المصرية شهادات استثمار على المواطنين، بعائد 12% ولمدة 5 سنوات، بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري خلال شهر من طرح الشهادات.
- من خلال الطرح تمكنت الدول من تأمين 64 مليار جنيه أي أكثر من المبلغ المطلوب في ثمانية أيام فقطـ (ما يقارب 9 مليارات دولار).
- المشروع الجديد للقناة سيخفض زمن انتظار السفن عند عبورها القناة إلى 3 ساعات فقط، بدلاً من 11 ساعة، مما يعمل على زيادة عدد السفن العآبرة للقناة، حيث تمرّ بالقناة حالياً في المتوسط 49 سفينة يومياً.
- تتوقع الحكومة المصرية زيادة عائدات قناة السويس بنسبة 259% عام 2023 لتصل إلى 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي المقدّر بحوالي 5.3 مليار دولار.
- القدرة الاستيعابية للقناة الجديدة ستكون 97 سفينة يوميا عام 2023 بدلا من 49 سفينة يوميا عام 2014. بالإضافة إلى أنها ستمكّن السفن من العبور المباشر دون توقف لـ 45 سفينة في كلا الاتجاهين.
- تأمل الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تعظيم القدرات التنافسية للقناة وتمييزها عن القنوات المماثلة ورفع درجة التصنيف العالمي للمجرى الملاحي.